قوله : فلا بأس : اين فاء يا تفريع بر دو ضابطهء مذكور است و يا جزاء بعد الجزاء براى امّا است ، يعنى شرعا مانعى ندارد كه شخص خود را يا فرزندان و نزديكان خويش را كه بر آنها ولايت دارد و يا مملوك خويش را و يا اجيرى را كه در عقد اجارهء او است و مثلا يكسال منافع او را مالك شده ، اينها را به ديگرى اجاره دهد و از اجرتى كه مىگيرد امرارمعاش نمايد ، زيرا كه هريك از اين اجيرها وكلاء خود اجير اصلى و مأذونين از قبل او هستند و وكلاء والى جور يا واليان والى جائر نيستند كه حرام باشد . پس اين گونه از اجاره‌ها بلامانع است . تنظير : نظير حمال و باربرى كه بار مسافرى را بدوش مىكشد در ازاء مبلغ معيّنى [ نه تبرّعا و به قصد مجّان ، بلكه بعوض ، منتها از اوّل عقد اجاره بسته نشده و اجرت معين نشده و لذا اجرة المثل پرداخت مىشود . ] آنگاه مىتواند خودش آن بار را حمل كند يا بوسيلهء مملوكش [ عبد يا امه ] آن را به مقصد مىرساند ، يا توسط مركب و وسيلهء سوارى آن را حمل مىكند و مالك اجرة المثل مىشود . و يا اين حمّال خود را به اجاره مىدهد [ كه عقد اجاره هم بسته شده و اجرت هم معين است ] در برابر كارى كه خودش انجام دهد يا بواسطهء مملوكش [ عبد ، دابّه و . . . ] انجام دهد يا توسط فرزندانش يا توسط اجيرش آن را انجام دهد [ البته اگر در متن عقد طى شده كه خود شخص انجام دهد نمىتواند به فرزند يا عبد يا اجير واگذار كند ولى اگر عقد مطلق بود يا صريحا شرط كرده كه خودم يا وكيلم انجام دهيم بلامانع است . ] و كار هم كارى باشد كه به صلاح مستأجر و در جهت منافع او و خلاصه عمل حلالى باشد . تمام اينها انواع و اقسام اجاره‌هايى است كه از شأنشان اينست كه براى هر انسانى كه باشد حلالند چه سلطان و چه رعيت ، مؤمن يا كافر ، براى هركس كه باشد اصل اجاره و عقد آن حلال است ، كارش هم حلال است و كسب مال و